</A>
نظيف
القاهرة - - واصلت اسعار السلع ارتفاعها في الوقت الذي عقد فيه الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء اجتماعا طارئا الاحد لبحث الازمة وطالب فيه بالاسراع في اصدار بطاقات التموين الذكية.
كشفت مصادر مسئولة بوزارة الاستثمار ارتفاع الاسعار العالمية للقمح من 120 دولارا للطن إلي 400 دولار بنسبة 300% وارتفاع اسعار الدقيق الفاخر إلي 2500 جنيه للطن بشركات قطاع الاعمال و2700 بالقطاع الخاص مقابل سعر يتراوح بين 900 و1100 العام الماضي بنسبة زيادة تصل إلي 300%.
كما ارتفع سعر الزيت في السوق العالمي بنسبة 100% حيث وصل سعر طن الصويا إلى 1042 دولارا للطن مقابل 515 دولارا العام الماضي، ووصل سعر طن العباد إلي 1185 دولارا مقابل 610 دولارات العام الماضي، كما ارتفعت اسعار الألبان بنسبة تراوحت بين 15 و25%، حسبما ذكرت جريدة الوفد.
وفي محاولة عاجلة من الحكومة لاحتواء الازمة عقد الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء اجتماعا عاجلا الاحد حضره وزراء الاستثمار والمالية والتجارة والنقل والزراعة والتضامن والتنمية المحلية.
اصدر رئيس الوزراء عدة توجيهات انشائية اثناء الاجتماع بعد استعراضه لعدة تقارير للوزراء، أكدت استقرار الأسعار بالأسواق.
تضمنت تعليمات رئيس الوزراء تشديد الرقابة علي الاسواق لمواجهة الممارسات الاحتكارية والاسراع بالفصل بين انتاج الخبز وتوزيعه، ودراسة وضع السوق المحلي للالبان لتطوير آلية التجميع والتوزيع لضمان دخول الانتاج المحلي في منظومة اقتصادية.
كانت تقارير الوزراء التي استعرضها نظيف الاحد قد اكدت توافر السلع في الاسواق واستقرار الاسعار لتوافر المعروض واستيعاب الزيادة العالمية.
وقالت جريدة الأهرام ان اصحاب المخابز استغلوا هذه الزيادة في المبالغة في اسعار منتجاتهم سواء العيش الفينو والذي اصبح حجمه لا يتجاوز السنتيمترات وكذلك الحال بالنسبة للعيش الفاخر او ما يطلق عليه الطباقي فحجمه اصبح يضرب به الامثال ناهيك عن اسعاره التي ارتفعت من25 قرشا الي نحو50 قرش في الوقت الراهن مما دفع الغالبية العظمي من المستهلكين الي الذهاب للوقوف في طوابير العيش المدعم لعلهم يحصلون علي نصيبهم من الدعم الذي تجاوز9 مليارات جنيه.
وفي المقابل ارتفعت اسعارالسلع الرمضانية بصورة كبيرة حيث كسرت اسعار كيلو القطايف والكنافة السبع جنيهات بخلاف الحلويات الشرقية التي اصبحت اسعارها تفوق الخيال.
ومن جانبه اشار الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي ان الوزارة من جانبها اتخذت بعض الاجراءات التي من شأنها تقليل الفاقد في القمح عند تداوله في مراحله المختلفة لتخفيف الاعباء عن الموازنة العامة للدولة خاصة ان رغيف الخبز يمثل اهمية قصوي لدي جمهور المستهلكين والوزارة علي حد سواء فهو القاسم المشترك بين مصدر الغذاء الرئيسي للغالبية العظمي من الشعب المصري حيث ان متوسط استهلاك الفرد من القمح يصل الي180 كيلو جراما في السنة بما يزيد علي ضعف معدل الاستهلاك من ذات السلعة في معظم دول العالم.
حيث تشير الدراسات التي اعدتها الوزارة حول نسب الفقد في القمح سواء المستورد او المنتج محليا في مراحل تداوله المختلفة تتراوح ما بين3 الي8% وبمتوسط قدره نحو5% وان الفاقد الذي يتعرض له القمح اللازم لانتاج الخبز المدعم في جميع مراحله التسويقية يصل لنحو15% من اجمالي الدعم السنوي المخصص لرغيف الخبز وهو رقم كبير جدا وهدر وفاقد لايستقيم مع مبدأ حسن ادارة الدعم والحفاظ عليه
وأضاف: لذلك بدأت الوزارة في استكمال التجهيزات اللازمة لتحسين كفاءة تداول القمح المحلي وتوفير وسائل النقل والتأكيد علي ضرورة تحسين عمليات التخزين وتطوير الشون التابعة لشركات المطاحن المنتشرة بالبلاد وتحويلها الي مخازن مغلقة والتي يتعذر تحويلها الي صوامع رأسية وزيادة السعات التخزينية المتطورة من صوامع حديثة بقدرات كافية.
ويضيف الوزير الي انه حرصا علي الدعم فقد بدأت الوزارة في اتباع سياسة جديدة في التعامل مع المطاحن لطحن القمح التمويني وبصورة حضارية تحترم فيها ارادتهم دون ادني ضغط او أكراه مع رفع تكلفة الطحن التي يتم المحاسبة عليها مع شركات المطاحن.
واضاف الوزير ان الوزارة حريصة علي تشجيع توريد القمح المحلي باعتبار ذلك هدفا استراتيجيا تسعي اليه الدولة منذ فترة طويلة بهدف تحقيق الاكتفاء منه وتوفير العملات الصعبة اللازمة لاستيراد القمح اللازم لانتاج رغيف الخبز, خاصة ان القمح المحلي يعد من اجود المواصفات وأعلي انتاجية ويتسم بزيادة معدلات الاستخراجات عن مثيله المستورد, الي جانب توفير نسبة الفاقد الكبيرة للقمح المستورد بدءا من عملية استيراده ثم مصروفات التفريغ والتخزين وغيرها.
ويشير الي ان الدراسة الميدانية علي المخابز القائمة كشفت علي وجود عدة سلبيات ادت الي حدوث فاقد كبير في الخبز المنتج بسبب اما توجيهه لغير الاستخدام الآدمي او يهدر لأسباب عدم المطابقة للمواصفات.
ولذلك اتجهت الوزارة للتعامل مع اصحاب المخابز باعتبارهم شركاء عمل واحد لتحقيق صالح جميع الاطراف وفي مقدمتهم المواطن ليحصل علي رغيف خبز جيد مطابق للمواصفات وذلك من خلال تغيير منظومة العمل الرقابي بأسلوب جديد تحكمه علاقة تعاقدية بين طرفين وعدم تحميل اصحاب المخابز اي اعباء مالية ناشئة عن الاسلوب الذي تختاره الوزارة لتوزيع الخبز سواء كان عن طريق منافذ تسويقية او توزيعه بالمنازل وضمان حصول صاحب المخبز علي هامش ربح مرض يتناسب مع تكلفة الانتاج الحقيقية بعد احتساب تكلفة انتاج الخبز علي اساس65 جنيها لجوال الدقيق زنة 100 كيلو شاملة فرق سعر السولار بالاضافة الي خمسة جنيهات حافز جودة يصرف كل3 شهور في حالة عدم تحرير محاضر للمخبز مع اعادة النظر في التكلفة السنوية بعد ان كانت التكلفة51.4 جنيه لم يتم النظر اليها منذ18 عاما.
الإثنين سبتمبر 17, 2007 1:14 pm