</A>
حبيب العادلي وزير الداخلية
القاهرة - أكدت وزارة الداخلية التزامها الكامل بتطبيق مواد الدستور فيما يتعلق بقوانين الأحوال المدنية الخاصة بإثبات خانة الديانة في بطاقة الرقم القومي حيث ينص المشروع علي وجودها ويقتصر دور الوزارة علي التنفيذ فقط بعيدا عن التشريع.
وقنقلت جريدة الجمهورية عن اللواء علي عبد المولى وكيل إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية قوله إن وجود خانة الديانة ليس تمييزا لطائفة علي حساب الأخري.
وأكد عبد الولى أن إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي سيترتب عليه خلل في قوانين المواريث والزواج وطقوس دفن الموتي وهو ما سيؤدي لإثارة قضايا تقود إلى الفتنة الطائفية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل تحت رعاية المجلس القومي لحقوق الإنسان.
الأربعاء سبتمبر 12, 2007 2:43 pm
