اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم
طالعنا خبر يوم 17/7/2007 بقرار وزير الإتصالات نص الخبر :-
وافق مجلس إدارة جهاز تنظيم الاتصالات في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات على إطلاق أسعار خدمات الإنترنت فائق السرعة ADSL لسرعاته المختلفة مع تحديد طاقة التنزيل أو عدد الساعات للربط مع فتح المجال أمام الشركات لتقديم عروض مختلفة طبقاً لآليات السوق مع تحديد لسعر الخدمة بسعر 45 جنيه شهرياً كحد أقصى للخدمة بسرعة 256 ك بت/ثانية بدلا من 95 جنيه وقام مجلس إدارة الجهاز بتحديد طاقة التنزيل بطاقة تحميل 2 جيجا شهرياً أو تحديد عدد ساعات الربط حسب طلب المشترك ويحدد الإطار الجديد انه عند طلب المشترك طاقة تنزيل أو ساعات ربط إضافية يتم سداد المقابل الشهري الإضافي.
ويأتي ذلك في إطار تحديث مبادرة الإنترنت فائق السرعة التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في سنة 2004 حيث يهدف هذا القرار إلى نشر خدمة الإنترنت فائق السرعة في جميع أنحاء الجمهورية والوصول بالخدمة إلى شريحة أكبر من المستخدمين مع القضاء على الوصلات غير القانونية Line Sharing التي يتم مدها من منزل لمنزل والتي تقلل من جودة الخدمة وتعوق انتشار الخدمات الجديدة مثل خدمات الصوت والصورة حيث أن خدمة ADSL ترتبط بخدمة خط التليفون وهو مخصص للعين المؤجرة ( الشقة الواحدة).
وقد قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالاشتراك مع الشركة المصرية للاتصالات وشركات تقديم الخدمة في تحديد الإطار الجديد للخدمة بعد دراسة وضع السوق الحالي والأسعار الحالية مع الاسترشاد بإحصائيات عن أعداد المستخدمين وحجم استخدامهم للخدمة بالسرعات المختلفة.
وأضاف الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز أن ذلك سيؤدى إلى تحسين مستوى الخدمة وتخفيض الأسعار بالنسبة لمختلف السرعات لتكون في متناول أكبر قدر ممكن من المواطنين حيث من المتوقع أن تقوم الشركات بتقديم عروض مبتكرة ومتنوعة تتناسب مع الاحتياجات المختلفة للمستخدمين من حيث عدد ساعات الربط أو طاقة التنزيل هذا ومن المتوقع أيضا أن يؤدي ذلك إلى زيادة أعداد مستخدمي الإنترنت في مصر والبالغ عددهم اليوم 6.8 مليون مستخدم مما سيعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات الجديدة التي تتطلب سرعات عالية كحد أدنى لتوصيل الخدمة.
وأضاف الدكتور عمرو بدوى أن الجهاز يدعم هذا التخفيض من خلال صندوق الخدمة الشاملة بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات وهو ما مكن الشركات العاملة في هذا المجال للوصول لهذا التخفيض والذي يقترب لنسبة أكثر من 50% بالنسبة لسرعة 256 ك/ب حيث كان السعر 95 جنيه شهرياً مع إطلاق حرية الشركات في تسعير باقي السرعات بسرعة 512 ك – 1 ميجا – 1.5 ميجا مع تحديد طاقة التنزيل بالنسبة لهذه السرعات أيضا كي تغطي احتياجات الأسرة الواحدة فقط دون توفير هذه الخدمة للمنازل أو الشقق المجاورة فيما كان يحدث عند عدم تحديد طاقة التنزيل.
وفى هذا الصدد فإن سرعة 2 ميجا سوف يظل سعرها استرشاديا 760 جنيه شهريا بطاقة تنزيل مفتوحة حيث أنها مخصصة للشركات والمؤسسات.
لذا قررنا عمل حملة المليون خطاب لمحاولة بتعديل هذا القرار الظالم لجميع المصريين بجميع الفئات
وأن يكون هذا الخطاب موحد نص الخطاب :-
هو ده القرار اللى الحكومة عايزة تعمله وعشان نوقف العملية دى لازم نبعت ايميلات نوضح بيها رأينا
وهتكون بالشكل ده
بسم الله الرحمن الرحيم
الي من يهمه الامر
اما وبعد
اولا وقبل كل شئ نشكر سيادة وزير الوزراء الدكتور الفاضل احمد نظيف و وزير الاتصالات الدكتور طارق كامل علي اهتمامها بالبنية التحتية المعلوماتية في مصر ومجهوداتهما الرائعة في سبيل تطويرها والعمل علي نموها وذلك املا في مصر متقدمة مسايرة لنهضة العالم المتحضر
تردد في الفترة القصيرة الماضية علي الساحة المعلوماتية في مصر انباء بخصوص تخفيض اسعار خدمة الانترنت وانتظرنا ذلك التخفيض بشغف وتطلعنا اليه وذلك لعلمنا بتوجيهات سيادة الرئيس محمد حسني مبارك حماه الله لنا برعاية شباب مصر والاهتمام بهم
الي ان فوجئنا جميعا بما اعلن من قبل وزارة الاتصالات في يوم 18 يوليو لسنة 2007 بتخفيض اسعار الانترنت الي اكثر من 50% مع تحديد عدد ساعات الربط او تخفيض الحد الاقصي للتحميل الي 2 جيجا
اننا مستخدمي شبكة الانترنت في مصر نعلن اعتراضنا علي هذا القرار ايا كان الدوافع المؤدية الي اطلاق هذه المبادرة
هل نسير بخطي الي الامام ام نرجع الي الخلف هل نتقدم ام نتاخر في اتخاذ قراراتنا
ان هذا التخفيض المزعوم ماهو الا تخفيض في الاسم فقط ولكن في مدلولوه واذا نظرنا له بنظرة اخري سنجد انه تخفيض كاذب وهذه الاسباب
1- النسبة الاكبر من مستخدمي الانترنت في مصر مشتركين بسرعه 256 ك ب /ث
2- 2 جيجا فقط حدا مسموحا للتحميل من الانترنت فاجئنا جميعا انه لحد ضئيل جدا
3-هذا الحد المسموح به للتحميل انه ليجعل مستخدمي الانترنت في مصر الي مرتادي شات فقط ومرتادي تصفح مواقع ليس اكثر خوفا من تعدية الحد المسموح بيه ودفع مبالغ اكثر قد توصف بانها خيالية ( 8 جنيه للجيجا الزائدة حسب اتصالنا بمعظم مزودي الخدمة في مصر وابلاغهم لنا بسعر الجيجا الزائد عن المسموح بيه )
4-هل تعلمون سيادتكم ان متوسط استخدام معظم شباب مصر لايقل عن (20-30 جيجا شهريا)
5- هل تعلمون سيادتكم ان الانترنت في مصر ليس اداة شات ولا تصفح فقط وانما هو مقصد للتعليم ومقصد للترفيه ومقصد للمبرمجين ومصممي صفحات الوب وهذا مايحتاج الي حد اعلي من هذا
6- هل تعلمون ان هذا الحد المسموح بيه ( 2 جيجا ) احبطنا جميعا
نحن جميعا مقدرين لسبب هذه المبادرة وذلك لردع الinternet connection sharing ومن يستغلون الانترنت للكسب غير المشروع من خلال توصيل الشبكات الي المنازل المجاورة عبر الشبكات السلكية واللا سلكية
ولكن سيدي انتم هكذا لستم فقط ستردعون هؤلاء الفئة ولكنم ستردعون جميع المستخدمين امثالنا من هما متتضرين من تلك المبادرة
بالعكس قرراكم هذا فيه مصلحة شخصية لمن يسموا بكبار موئسسي تلك الشبكات ال internet connection sharing حيث انهم سيتجهون للانترنت بسرعه 2 ميجا وستزيد نسبة توزيعهم وشبكاتهم
ناسف للاطالة ولكن مانطلبه هو الابقاء علي ال unlimited internet packages الحالية حفظا لحقوقنا بالتمتع بخدمات الانترنت ومسايرة العصر ومواكبة تطوراتوا بالاضافة الي طرح تلك المبادرة وذلك توجها لتلك الفئة من هم من مستخدمي الشبكات المحظور انشاءها وهم بكل تاكيد سيجدون في تلك الباقة مايسرهم لانها افضل بكثير لهم من استخدام الشبكات هذه بما لها من عيوب جمة
نرجو سرعه التوضيح وتعديل القرار
الإثنين يوليو 30, 2007 11:16 pm
